دفاعا عن التربية الإسلامية وأساتذتها

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 30 يناير 2009



يسعد الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، أن تشارك في جلسة الاستماع هاته التي تروم تشخيص واقع هيئة ومهنة التدريس والتكوين، وتجميع المقترحات الكفيلة بترسيخ عملية الإصلاح التربوي وتدعيمها.
والجمعية إذ تثمن المجهودات التي يبذلها المجلس الأعلى للتعليم، وتقدِّر حُسن إنصاته وتجاوبه مع مختلف الفاعلين التربويين، وخصوصا منهم أساتذة المواد الدراسية، فإنها تحاول من خلال هذه الورقة استجلاء مكامن الخلل في هيئة تدريس مادة التربية الإسلامية، وإبراز مختلف معيقات مهنتها.
إن الورقة التي أعرضها بين أيدي حضراتكم، وإن كانت لا تستند إلى دراسة إحصائية أو بحث ميداني دقيق، إلا أنها تنأى عن الآراء الانطباعية والتقديرات الفردية، حيث إنها تنطلق مما يعبِّر عنه أساتذة مادة التربية الإسلامية عبر مختلف تقارير الجمعية وأنشطتها، وتستثمر خبرة المدرسين وممارستهم العملية في بلورة نقد داخلي لأوضاع المادة وأهلها.
سأحاول في هذه المداخلة تشخيص واقع المادة في ثلاثة مكونات هي:
- هيئة التدريس.
- مهنة التدريس.
- التكوين.
ثم أختمها ببعض المقترحات التي ترى الجمعية أنها ضرورية ومُلحَّة في إحداث الإصلاح المنشود:
أولاً: تشخيص واقع هيئة ومهنة التدريس والتكوين (في مادة التربية الإسلامية)
اختصاراً للوقت، سيركِّز التشخيص على أهم مواطن الخلل والارتباك في هيئة ومهنة التدريس والتكوين، وسيضرب صفحاً عن المزايا والإيجابيات التي لا تُعدَم في هذا المجال.
1 - هيئة التدريس:
من هو مُدرِّس مادة التربية الإسلامية؟
إن هيئة التدريس في هذه المادة على وجه الخصوص، مصدر فخر واعتزاز للمنظومة التعليمية بأسرها، حيث إن هذه الفئة من أنجح هيئات التدريس في أداء مهامها ومن أكثرها حرصاً على تخليق الحياة المدرسية، ومن أبرزها إشعاعاً وإسهاماً في التنشيط الثقافي والتربوي في مؤسسات اشتغالها.
وبإزاء هذا الملحظ الإيجابي العام، نلفت الانتباه إلى جملة من الاختلالات في هيئة التدريس، راجعة في أكثرها إلى سوء التدبير الإداري، حتى أصبح بإمكاننا اعتبار هيئة تدريس التربية الإسلامية استثناءً بين المواد، حيث تظهر فيها مختلف الاختلالات، وتطبق في حقها أقصى درجات التساهل والترقيع وإضفاء الصفة الرسمية على الحالات المؤقتة والظرفية، من أمثلة ذلك ما يلي:
 التكليف بمهمة أستاذ التربية الإسلامية دون مراعاة المواصفات المعرفية والبيداغوجية:
- التكليف بين الأسلاك (مدرسي الابتدائي والإعدادي في التأهيلي)
- التكليف بين المواد (أساتذة العربية والتربية البدنية...)
- التكليف من خارج قطاع التعليم (موظفو الجماعات المحلية...)
 التعيينات المباشرة لأساتذة المادة، قد تراعي الجانب المعرفي للأستاذ لكنها تغفل الجانب التربوي. وهذه التعيينات لا تخضع لمعيار واضح، حيث من المعينين:
- مجازي الدراسات الإسلامية وجامعة القرويين بعد مباراة كتابية وشفوية، ومن دون تكوين بيداغوجي.
- حاملي الشهادات العليا من المتخصصين في العلوم الشرعية، دون مباراة ودون تكوين.
- حاملي الشهادات العليا من المتخصصين في العلوم الشرعية، بعد مباراة ودون تكوين.
- معيَّنين بعد التباري، ومتبارين بعد التعيين...

 الوضعية المهنية للأستاذ عموماً تؤثر على أدائه التربوي:
- جمود الحركة الانتقالية في بُعديها الجغرافي والمهني، والمقصود بالحركة المهنية إتاحة الفرصة للأستاذ في الانتقال إلى أداء مهام أخرى ولو بعيداً عن قطاع التعليم، إذ ما جدوى الاحتفاظ بأستاذ فَقَد المؤهلات المعرفية أو التربوية للتدريس، أو فقد الرغبة فيه.
- التأخر في تسوية الملفات الإدارية والمالية له بالغ التأثير على الأستاذ، لأن مهنة التدريس هي عمل علمي وتربوي، تحضر فيه العوامل النفسية والاجتماعية بكل ثقلها.
- تعدد الإدارات مع ضعف الأداء وتكريس المركزية، ولعل فضاء الاستقبال بمصلحة الموارد البشرية بالإدارة المركزية أكبر دليل على ذلك، فهو شاهد على وجود خلل يؤثر على رجل التعليم قبل أن يكون دليلا على انفتاح الإدارة.


2- مهنة التدريس:
في أي ظروف مهنية يشتغل أستاذ المادة؟
ينصب التشخيص في هذا المقام على ملاحظة بعض الهفوات في عناصر منهاج المادة، ثم في بعض القضايا المتعلقة بكيفية تنزيل المنهاج:
عناصر المنهاج:
 المحتوى الدراسي: خضع برنامج التربية الإسلامية للتعديل، وقد استكمل البرنامج المقرر بالثانوي التأهيلي مسيرة الإصلاح هذه السنة بإصدار كتابين مدرسيين للمادة في كل مستوى من المستويات الثلاثة بالثانوي التأهيلي؛ وفي هذا السياق تسجل الجمعية الملاحظات الآتية:
• عدم استناد هذا الإصلاح إلى دراسة تشخيصية وتقويمية للبرنامج السابق، مما قد يجعله يغفل إيجابياته أو يكرس نفس أخطائه. وإذا كانت قد تمت دراسة من هذا القبيل، فإن أستاذ المادة الذي يعوَّل عليه في إنجاز المنهاج لم يتوصل بأي تقرير عن ذلك.
• عدم إشراك الأساتذة في هذا التعديل، بل لم يتعرَّف الأساتذة على البرنامج إلا بعد صدور الكتب للعموم، على قاعدة الأستاذ آخر من يعلم.
• لم يراع البرنامج حاجات المتعلمين، والأسئلة التي تراودهم في مرحلتهم العمرية الدقيقة، مما يجعل الغلبة للمعيار المعرفي على حساب المعيار السيكولوجي في اختيار البرنامج. ربما اعتمد واضعو البرنامج على تقديرات وانطباعات حول حاجات المتعلمين، غير أن الإصلاح لم يعتمد المسالك العلمية في تحديد تلك الاحتياجات، كالبحث الميداني أو تجميع بنك للمعلومات أو الإحصاء...
• تثمن الجمعية تنويع برنامج المادة إلى دروس نظرية وأخرى تطبيقية وأنشطة تعلُّمية، غير أنها ترى أن البرنامج في شقيه النظري والأنشطة ليس موضع ارتياح أو ترحيب من لدن فئة كبيرة من أساتذة المادة:
في الشق النظري لأنه:
ـ قلَّل من العلوم الشرعية كثيراً، ولا معنى للتربية الإسلامية بغير العلوم الشرعية، والقدر القليل الذي أبقى عليه منها لم يُحسن ربطه بالواقع والمستجدات وبشخصية المتعلم.
ـ يعاني في قسط وافر منه من الهزالة المعرفية، وفي قسط آخر من التعقيد، وإقحام ما ليس من التربية الإسلامية فيها أو ما له علاقة ضعيفة بها.
ـ انفصال البرنامج في الثانوي التأهيلي عن برنامج التعليم العالي في المسالك الشرعية كالدراسات الإسلامية وكلية الشريعة ودار الحديث الحسنية، مما يعطي الانطباع بأنه برنامج انتقائي وليس سيرورة تعليمية ممتدة عبر المسالك والمستويات.
أما بخصوص الأنشطة التعلمية، فإنها بحاجة إلى تهييء المناخ المناسب لتُسهم في التعلم الذاتي وانفتاح التلميذ على محيطه، يتعلَّق الأمر بالأساس بإصدار دليل عملي لإنجاز الأنشطة، وتكوين خاص للأساتذة، وتوفير القاعات والوسائط المناسبة، وتقليل عدد الأقسام المسندة للأستاذ...
• تُرحِّب الجمعية بإدراج برنامج خاص للسيرة النبوية بشعبة العلوم الإنسانية، وترى ضرورة تعميمه على جميع الشُّعَب، باعتبار أن المرحلة التأهيلية هي فترة التأثر بالشخصيات العظيمة، وليس ثمة أعظم من شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
 الطرق والوسائل: إن التغيير المستمر في الاختيارات البيداغوجية من الأهداف إلى الكفايات إلى الإدماج، لم يرافقه تجديد على مستوى طرق التدريس وأساليبه ووسائله، مما يجعل نتائج الإصلاح غير ملموسة، فليس من مهمة الأستاذ وهو تتوزعه إكراهات إنجاز البرنامج وتهييء المتعلمين للامتحان، أن يُجدِّد في الطرق والأساليب، خصوصاً إذا بَعُد عهدُه بالتكوين أو لم يتلق أي تكوين أصلاً.
كما أن أغلب مؤسسات الثانوي التأهيلي لا تتوفر على الفضاءات والوسائل المناسبة لاستعمال التكنولوجيا الحديثة في درس التربية الإسلامية.
 التقويم: نظام التقويم المعمول به حالياً في الثانوي التأهيلي عليه ملاحظات كثيرة، منها:
ـ الامتحان الجهوي لدى الشعب العلمية يجعل التلاميذ في السنة الأولى من سلك الباكلوريا يصرفون اهتمامهم إلى المواد الأدبية على حساب التكوين العلمي، مما يجعل تدارك النقص في السنة الثانية شاقاً عليهم، وهو الأمر الذي يفسِّر ارتفاع نسبة الرسوب في السنة الختامية بالمقارنة مع السنتين السابقتين، والعكس صحيح في حق الأدبيين.
ـ نظام التقويم في المادة لم يتغير بالقدر الكافي ليُساير التغير الطارئ عليها، حيث لا نجد فيه التقسيم الثلاثي للدروس: النظرية والتطبيقية والأنشطة. والأسئلة المتعلقة بالأنشطة في الامتحان الجهوي لا تتجاوز الشق النظري منها، وذلك ينعكس سلباً على إنجازها أصلاً، فبدل أن تكون الأنشطة عبارة عن ممارسة ومهارات ينجزها المتعلم، تصبح ملخصات نظرية حول أنواع الأنشطة وخصائصها...يتلقاها التلميذ استعداداً لإجراء الامتحان.
ـ لجان فحص واختيار الكتب المدرسية لا ينبغي أن ينحصر دورها في انتقاء المقررات فقط، لأن التطبيق هو المحك الحقيقي لصلاحية الكتاب وجودته، ينبغي أن يبقى التقويم مستمراً ومرافقاً لإنجاز البرنامج، عندنا في المادة كتاب مدرسي مُعطَّل من فئة كبيرة من الأساتذة خصوصاً في الدورة الثانية، نظراً لكثرة أخطائه المعرفية والمنهجية، ويضطرون إلى البحث عن بدائل له، ورغم ذلك لا يزال هذا الكتاب مقرَّراً دون أي تعديل.
قضايا تتعلق بتنزيل المنهاج:
• ضعف معاملات المادة بالثانوي التأهيلي يجعل جهود التلاميذ تنصرف عنها رغم حاجتهم إليها ورغبتهم فيها.
• تخصيص حصة واحدة للشُّعَب العلمية في السنة الختامية يحرم التلاميذ من معارف أساسية متعلقة بدينهم، ومن جهة أخرى يجعل الأقسام المسندة للأستاذ كثيرة، قد تصل إلى اثني عشر قسماً (12)، ومجموع التلاميذ قد يصل إلى أربعمائة وخمسين تلميذاً (450)، فكيف يتأتى إنجاز المنهاج في ظل معطيات كهذه؟
• عملية تحرير الكتاب المدرسي تحتاج ضبطاً أكثر كي تحقِّق الأهداف التربوية المرجوة منها، إذ تُلاحَظ هيمنة بعض دور النشر على الكتاب الخاص بالتربية الإسلامية، الأمر الذي يوحي بغلبة المعايير التجارية ومنطق المنافسة والاحتكار على المعايير التربوية.

3- التكـويــن:
أي تكوين يتلقاه أستاذ التربية الإسلامية؟
 التكوين الأساسي: نقصد به مقداراً معقولاً من المعرفة الشرعية (مستوى الإجازة في العلوم الشرعية)، ثم حصيلة نظرية وعملية من علوم التربية ومن ديداكتيك المادة وعلم النفس التربوي. وقد جَرَت العادة أن تلك الحصيلة لا تتأتى إلا بتكوين مكثف يُقارب سنة دراسية. وقد تمت الإشارة سلفاً إلى أن فئة عريضة من أساتذة المادة لم تتلق تكويناً من هذا القبيل ولا مما يُشبهه أصلاً. والسبب في ذلك يعود بالأساس إلى:
• غلق مراكز التكوين، أو استقطابها لعدد قليل جدّاً في حالة فتحها.
• إهمال النظر في أحوال المادة والخصاص في أطرها إلى أن يتفاقم ذلك ويصعب معه الوفاء بضرورة التكوين.
• الاستغناء عن التكوين بتوظيف حاملي الشهادات العليا، غير أن التخصص المعرفي لا يستلزم امتلاك الخبرة التربوية والمهارة العملية داخل الصف الدراسي.
 التكوين المستمر: الحاجة إلى التكوين المستمر ملحة جدّاً في ظل الاختيارات التربوية الجديدة، وكذا بسبب المستجدات المحلية والعالمية في العلوم والتقنيات. ونسجل في هذا السياق الملاحظات الآتية:
• ندرة التكوين المستمر، وانقطاعه.
• عدم إشراك الأساتذة في تحديد حاجاتهم من التكوين.
• يركز على الجوانب النظرية كمدخل الكفايات، وينأى عن الجوانب التطبيقية.
 التكوين المتخصص: المراد به التكوين الذي يُهيِّئ الأستاذ لأداء بعض المهام الخاصة، كالتدريس بمراكز التكوين، أو بالأقسام التحضيرية للطلبة، وهذا يقتضي فتح سلك التبريز الخاص بالتربية الإسلامية على غرار باقي المواد.
ثانياً: المقترحات الداعمة للنهوض بهيئة ومهنة التدريس في مادة التربية الإسلامية
ترى الجمعية أن النهوض بهيئة ومهنة التدريس في مادة التربية الإسلامية، لا ينبغي النظر إليه بشكل تجزيئي يفصل المادة وأطرها عن السياقات العامة وشبكة العلاقات التي تربط مختلف المكونات والعناصر، ومن بينها السياق الاجتماعي العام وموقع العلم والتَّعلم فيه، والوضعية النفسية والخُلقية للشباب وللمتعلم بصفة خاصة، وارتباط التدريس والشواهد المحصلة منه بفرص الشغل وحاجات السوق، ثم النظر الشمولي للمواد التعليمية والعلاقات بينها، ووصولاً إلى المنهاج الخاص بالمادة.
تلكم الملاحظة المشار إليها، تقتضي نفساً طويلاً في الرصد والتشخيص، ثم التقويم والإصلاح. وهي المهام التي تأمل الجمعية أن ينتهض بها المجلس الأعلى للتعليم على أكمل وجه، للخروج من دائرة الإصلاح الموهوم ثم إصلاح الإصلاح.
تقترح الجمعية فيما يتعلق بمادة التربية الإسلامية، القضايا التفصيلية الآتية:
• إلغاء التكليفات الاستثنائية في المادة، وإعمال القرارات الرسمية بشأن المادة وأهلها.
• فتح مراكز التكوين، لأعداد تفي بالخصاص في أطر المادة.
• اعتماد مبدإ لا تعيين إلا بعد انتقاء على أساس الكفاءة المعرفية، ثم مباراة كتابية وشفوية، وتكوين بيداغوجي نظرياً وعملياً.
• وضع برنامج للتكوين المستمر يُلبي الحاجات النظرية والعملية للأساتذة، مع إشراكهم في ذلك.
• فتح سلك التبريز في وجه أساتذة مادة التربية الإسلامية.
• رفع معاملات المادة دون التمييز بين الشُّعب العلمية والتقنية والأدبية.
• زيادة حصص المادة في مختلف الشُّعب.
• تدعيم جانب العلوم الشرعية بالمادة، وربطها بحاجات المتعلم وبالمستجدات.
• تعميم درس السيرة النبوية على جميع الشُّعب في السنة الختامية.
• إصدار دليل عملي لإنجاز الأنشطة، مع توفير تكوين خاص بها.
• ضبط عملية فحص مشاريع الكتب المدرسية وفق المعايير التربوية الصِّرفة.
• متابعة مهام التقويم والتعديل للكتاب المدرسي بعد إقراره.
• تحرير الكتاب المدرسي أكثر، أو على الأقل إضافة كتاب ثالث من أجل تنويع الاختيارات.
• توفير قاعة على الأقل خاصة بالتربية الإسلامية في كل مؤسسة، وتجهيزها وفق متطلبات المادة.
• إعمال مبدإ الوثيقة الموحَّدة في المادة، كالجذاذة ودفتر النصوص ودفتر التنقيط.
• إحياء مسابقة إنتاج الوثائق والأعمال التربوية الخاصة بالأساتذة.
• حَفْز التفوق لدى التلاميذ، وتنشيط أولمبياد وطني خاص بالتربية الإسلامية.
• تنشيط الحركة الانتقالية بين المناطق وبين الوظائف من أجل بعث روح متجدِّدة في الأساتذة.
• الاهتمام بالوضعية المادية والمعنوية للأستاذ، وعدم إشغاله بالتعقيدات الإدارية وبالتَّأخر في تسوية ملفاته، كي يتفرَّغ للعمل التربوي فقط.
وختاماً، فإن الجمعية تُقدِّر الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للتعليم في سبيل النهوض بقطاع التربية والتعليم، والبلوغ به إلى الآفاق المرجوة خدمة للصالح العام ولهذا الوطن العزيز، كما أنها تَلقَّت دعوة المجلس لجلسات الاستماع بكامل الترحيب والتقدير، وترجو أن يستمر التشاور والتعاون بين كافة الفاعلين التربويين وشركاء المدرسة المغربية، والله الموفق للصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتب المداخلة الأستاذ مصطفى صادقي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ثانوية القاضي عياض التأهيلية، نيابة فجيج، بوعرفة.